* * * * * * * طبق "قانون جامع کنترل و مبارزۀ ملی با دخانیات" فروش مواد دخانی به افراد زیر 18 سال ممنوع است * * * * * * * * * * *دخانیات دروازۀ ورود به جهنم اعتیاد است * * * * * * * * * * * استعمال یک نخ سیگار در یک اتاق معمولی تحمیل عوارض 15 نخ سیگار در مدت 6 ساعت به افراد ساکن در آن است * * * * * * طبق "قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات" ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﺁوردﻩهاي دﺧﺎﻧﻲ از ﺳﻮي اﺷﺨﺎص ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮوش ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ * * * * * * * * * * *
امروز : ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

PAJE - 3

لوگو عصر

نقدی بر اصلاح قانون در شرف تصویب جایگزینی اعدام قاچاقچیان مواد مخدر

 

پاپی حسین امینی تاری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین روزهای سرد آذر ماه امسال با یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با ۱۴۷ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب رساندند . در پی تصویب یک فوریت این طرح که به طرح  “جایگزینی اعدام قاچاقچیان مواد مخدر”  مشهور شده است ، در بین کارشناسان این حوزه نظرات مختلفی ابراز شد ،اما سابقه و فعالیتهای من در حوزه مبارزه با مواد مخدر ، اعتیاد و معتادان به من تکلیف کرده است این طرح را از زاویه دید دیگری برای مسئولان  و نمایندگان محترم تعریف کنم.


حمل بر خودستایی نباشد ،بنده جانباز جنگ تحمیلی، اهل و ساکن خرم آباد لرستان، دارای ۳۰ سال سابقه خدمت در نیروی انتظامی که ۱۱ سال آن را  مسئول مبارزه با مخدر خرم آباد و استان لرستان بودم، ۷ سال معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان، ۳ سال دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان، و مابقی سالهای خدمتم را  به عنوان جانشین یا فرمانده انتظامی شهرستانهای الیگودرز و کوهدشت در خدمت مردم کشورم بودم و با ۳۶ سال تجربه  رکورد دار کشفیات مواد مخدر ایران هستم و در طول زمانی که دبیر شورای هماهنگی استان لرستان بودم  با همکاری تشکلهای مردمی بیش از ۲۲۵۰۰ نفراز معتادان را در چرخه بهبودی وارد کردم و راهکارها و  مقالات متعددی در این زمینه ارائه کردم که در صورت لزوم عرض خواهم کرد . علاوه بر اینها دو کتاب پژوهشی ” اعتیاد جرم یا بیماری !”  و کتاب ” فرآیند بازپروری اجتماعی معتادان ”  از بنده منتشر شده است .
هم اکنون وکیل پایه یکم دادگستری و دانشجوی ترم سوم دوره دکتری در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی هستم با این تجربه و دانش  به عنوان فردی تکلیف محورمی دانم که در صورت حمایت مسئولان بخصوص مجلس شورای اسلامی با اصلاح کامل قانون فعلی، کاهش آمار معتادان تا بیش از هفتاد درصد و الگو شدن نظام جمهوری اسلامی در این زمینه امکان پذیر میباشد ، که در مورد جزئیات آن  باید درجای دیگری به این مهم بپردازیم اما فقط عرض کنم که  بنده از مدتها قبل پیشنهاد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را داده ام و در بحث اعدامها شدیدا انتقاد داشته ام ؛ چرا که ما  اعدام داریم و عوارض اجتماعی  و سیاسی آن را مردم و نظام تحمل می کنند اما کمترین نتیجه را دارد . دولتمردان و بخصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم به این نتیجه رسیده اند لذا این طرح را ارائه  و تصمیم به اصلاح قانون گرفته اند  اما به جای حل مسئله بنظرم با اضافه کردن ماده ۴۶ کار را خرابتر می کنند چرا که شاید سالی ۱۰۰۰ نفر از اعدامیان کم شوند، اما سالی ۱۰ هزار نفر به آمار معتادین جامعه اضافه می شوند که عوارض آن واقعا کمترقابل احصا است. یکی از نماینگان محترم موافق طرح حجت الاسلام حسن نوروزی گفتند حدود ۵ هزار نفر در صف اعدام هستند،به اعتقاد  بنده بیش از ۹۰ درصد این افراد  مربوط به محکومان موضوع تبصره یک بند ۶ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و عموماً جوانانی هستند که به لحاظ فقر مالی یا عدم اطلاع کافی از عواقب ارتکاب این جرم، مرتکب این جرم شده اند و به علت ضعف قانون و عدم تفکیک مجازات قاچاقچیان اصلی از حمالان، در زمان کشف مواد مخدر و دستگیری این افراد،قاچاقچیان حرفه ای و اصلی و بین المللی  از طرق مختلف حتی در مواردی از طریق وکلایی با حق الوکاله زیاد، به افراد دستگیر شده تفهیم می کنندکه در قانون فعلی معرفی قاچاقچی بالادستی و اقرار یا اصرار به اقرار نسبت به بالادستی ها هیچ فایده و امتیازی برای وی در پی نخواهد داشت ، پس بهتر است با دریافت مبالغی به عنوان حق سکوت، صاحبان اصلی مواد را معرفی نکرده یا از اقرار اولیه منصرف شوند. لذا این افراد به راحتی خود را سپر بلای قاچاقچیان اصلی نموده و این چرخه به طور مرتب در جامعه ما ادامه داشته و لذا اعدام این افراد نه تنها تأثیر مثبتی در راستای حل معضل قاچاق مواد مخدر نداشته بلکه تاثیر منفی نیز دارد ؛ از طرفی از آنجا که منتفی کردن احکام اعدام موجب گستاخی بیشتر قاچاقچیان اصلی شده و در صورت تصویب این طرح به نحو نگارش شده، باز هم همین افراد هستند که آمار زندانیان را تا چند برابر وضع وجود افزایش می دهند و به علت باز دارنده نبودن قانون، دهها برابر افراد اعدامی فعلی بر تعداد معتادان اضافه خواهد شدو در نتیجه این کشور انقلابی به جای صدور انقلاب، مبدل به صادر کننده مواد مخدر خواهد شد.
به اعتقاد بنده که در جریان تمامی قوانین ایران از ابتدا تا کنون و میزان تأثیر آنها در جامعه بوده و مدرس درس روند قانونگذاری ایران پیرامون مواد مخدر هستم، لازم است ماده ۶۶ مورد نظر به گونه ای تصویب شود که به جای حذف اعدام قاچاقچیان، موضوع اعدام را هدفمند نموده و در عین حال آمار اعدام را نیز تا حدود زیادی کاهش داده و همچنین از صادرات مواد مخدر تولید شده در ایران (مثل شیشه) جلوگیری نماید. لذا اصلاح طرح موصوف را به گونه ای پیشنهاد می نمایم که فرد دستگیر شده اعم از حمال یا قاچاقچی جزء بتواند با معرفی قاچاقچی بالادستی خود از تخفیف در مجازات برخوردار شود  ومخصوصا افرادی که  حکم اعدام دریافت کرده اند در صورتی که با ادله و مدارک کافی همکاری کرده و افراد بالادستی خود را معرفی کنند یک درجه تخفیف بگیرند و فقط بدین طریق است که به قاچاقچیان بالادستی تا واردکندگان اصلی می رسیم .

دیدگاهتان را بنویسید

سخن نخست

اندر خصوص خصوصی سازی صنایع دخانی...موضوع سرمقاله سیزدهمین شماره نشریه آینده سالم

ورود به سايت