* * * * * * * طبق "قانون جامع کنترل و مبارزۀ ملی با دخانیات" فروش مواد دخانی به افراد زیر 18 سال ممنوع است * * * * * * * * * * *دخانیات دروازۀ ورود به جهنم اعتیاد است * * * * * * * * * * * استعمال یک نخ سیگار در یک اتاق معمولی تحمیل عوارض 15 نخ سیگار در مدت 6 ساعت به افراد ساکن در آن است * * * * * * طبق "قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات" ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﺁوردﻩهاي دﺧﺎﻧﻲ از ﺳﻮي اﺷﺨﺎص ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮوش ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ * * * * * * * * * * *
امروز : ۲۷ آبان ۱۳۹۶

PAJE - 3

لوگو عصر

سخن نخست

“آینده سالم” شماره ۱۳

 

اندر خصوص خصوصی سازی صنایع دخانی
اخیرا ازبرخی رسانه ها اخباری منتشر شده است مبنی بر اینکه تعدادی از واحدهای تولیدی محصولات دخانی  در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای خصوصی سازی واحدهای صنعتی، به بخش خصوصی واگذار شده است.
هرچند یکی از مباحثی  مهم در اقتصاد تولید محور واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی است و این مسئله در رشد و توسعه صنایع کشورها موثر و این براساس تجربیات ثابت شده در کشورهای مختلف تا حد زیادی ثابت شده است، اما همان کشورها بخش هایی از صنایع مخصوصا صنایعی که با امنیت و سلامت مردم آن کشور ارتباط دارد را مستثنی کرده اند و با احتیاط هرچه بیشتر و ضوابط و شرایط بسیار سخت و خاص  اقدام به واگذاری کرده اند .
صنایع دخانی بدلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم از جمله صنایعی است که در کشورهای مختلف توسعه یافته شدیدا تحت نظارت و کنترل دولت بوده و  اگرچه بعضا به صورت خصوصی اداره میشوند اما چون قاعدتا هدف از خصوصی سازی افزایش بهره وری و افزایش تولید و در نهایت افزایش فروش و سود میباشد برای کاهش و تعدیل فروش در داخل کشورشان  ساز وکارها و ضوابط بسیار سختی در جهت فعالیت آنها برقرار کرده اند که عملا فعالیت آنها در کشورهای مبدا گران و به همین دلیل آنها به بازارهای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه روی آورده اند ، چرا که علاوه بر این  حاکمیت آن کشورها برای صیانت از سلامت مردمش از ابزارهای مختلف  محدود کننده مصرف که مهمترین  آن مالیات بر تولید محصولات دخانی است و به گفته برخی از کارشناسان تا ۱۴۰۰ درصد ! هم میرسد استفاده میکنند تا بدینوسیله هم مصرف را در میان مردم کشورش محدود و هم منابع مالی قابل توجهی برای هزینه کرد در زمینه بهداشت و درمان کسب کنند . هم چنین وضع قوانین مختلف در زمینه استعمال دخانیات در جهت کاهش مصرف دخانیات از جمله محدودیت در فروش به گروهای مختلف سنی ،محدودیت در مکانهای استعمال دخانیات ، گرانتر بودن بیمه افراد سیگاری بعنوان ام الامراض  و …از جمله این موارد است .
این تجربه در کشورهای کمتر توسعه یافته ای که شرایط مشابه ما را داشته اند همچون کشور ترکیه و مصر به همان دلیل افزایش بهره وری صنایع دخانی و افزایش تولید و فروش از شاخصه های بارز آن است و بدلیل ضعف قوانین و یا ضعف در اجرای قوانین اولین کارشان نشانه گرفتن بازار و مصرف داخلی است موجب افزایش مصرف تا ۲۰ درصد هم گزارش شده است که از نظر ما خسارت و جبران هزینه هایی که این مسئله به کشور وارد میکند دهها برابر سود مادی این عمل است .
ما باید این واقعیت را بپذیریم که در کشورمان هم از جهت داشتن قانون  قوی و هم در اجرای قوانین موجود ضعف های اساسی داریم ،  نازل بودن نرخ مالیات بر محصولات دخانی و نیز عدم اجرای درست  قوانین موجود در این رابطه به عقلهای سلیم حکم میکند که تا زمان اصلاح ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و قانونی انحصار تولید و توزیع محصولات دخانی در اختیار دولت باشد و بعد از اجرای خصوصی سازی در صنایع مختلف دیگر، انشا ا.. با اصلاح قوانین وارتقاع آگاهی و فرهنگ مردم و تقویت و ایجاد انگیزه درمجریان قانون ،  صنعت دخانیات از آخرین صنایع در امر خصوصی سازی باشد که در این صورت هم همانگونه که گفته شد برای اینکه این صنعت با سلامت جسمی و اجتماعی مردم سر و کار دارد باید با ضوابط وشرایط ویژه ای به بخش خصوصی واگذار شوند.

 

سخن نخست شماره ۱۸
در روزهای نخستین مردادماه موضوع کنترل و توزیع” مواد مخدر سنتی سبک” از سوی دولت یکی از پربحث ترین موضوع در حوزه اجتماعی بود که علاوه بر صاحب نظران این عرصه در شبکه های اجتماعی نیز بازتاب کسترده داشت و بعضا دست مایه طنز بعضی از هموطنان نیز قرار گرفت .
جدا از مزایا و معایب طرح که در این مقال جای آن نیست از نظر ما مسئله اصلی اینست که در در کشور ما در حوزه های مختلف مخصوصا در حوزه مسائل اجتماعی معمولا قوانین نسبتا جامع و کامل که در اکثر موارد از نظرات کارشناسی مناسبی هم برخوردار است تصویب و برای اجرا ابلاغ میشود، اما به نظر میرسد مشکل اصلی در اجرای قوانین است که معمولا به خوبی اجرا نمیشود و بدلایل گوناگون ابتدا از سوی متولیان و مجریان مربوطه و به طبع آن مردم مورد کم توجهی قرار گرفته و بعضا مسکوت می ماند و به اهداف خود نمیرسد. نمونه بارز این نوع قوانین می توان به “قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات” اشاره کرد که متاسفانه علیرغم جامعیت به راحتی مواد مختلف آن از سوی مجریان مورد کم توجهی قرار گرفته و مفاد آن از سوی سوداگران دخانی به راحتی نقض میشود. به عنوان مثال آنچه که عیان است علیرغم صراحت قانون مذکور مبنی بر منع هرگونه تبلیغ مواد دخانی، در هر خیابان و کوی و برزن تبلیغات جذاب سیگار و قلیان به راحتی قابل مشاهده است و دیده شده اگر فردی هم جرات کرده در این زمینه قانون را متذکر شود مورد توهین و حتی ضرب و شتم قرار گیرفته است!!
بنابر آنچه گفته شد و نیز با توجه به حساسیت موضوع و فعالیت باندهای سودجو و خطرناک در زمینه فروش و توزیع انواع مواد مخدر، در حال حاضر نگرانی اصلی در باره “قانون کنترل و توزیع مواد مخدر سبک” اینست که در اجرا قانون به نحوی ناقص عمل شود که مشکلات مربوط به اعتیاد را در اجتماع دو چندان نماید . لذا پیشنهاد ما اینست که حتما در قانون سازو کار مناسب و متقنی پیش بینی شود تا چنانچه هر یک از مسئولین اجرای قانون و سایرافراد دست اندرکار اعم از مصرف کننده گان یا پزشکان و مددکاران در انجام وظیفه خود کوتاهی نمایند و یا از اختیارات خود سوءاستفاده کنند اولا به راحتی قابل شناسایی و ثانیا به شدت مورد بازخواست قرار گرفته و برخورد قاطع با خطاکار یا مسامحه گرصورت پذیرد. همچنین باید طرح به صورت آزمایشی وبه صورت محدود و پایلوت ابتدا در یک منطقه یا شهرستان کوچکتر اجرا شود تا پس از بررسی دقیق بازخورد و نتایج آن و نیز شناسایی نواقص احتمالی آن و بعد از اصلاحات لازم به آرامی در سایر نقاط کشور اجرا گردد . به امید جامعه ای بدون معتاد . مدیرمسئول

دیدگاه ها بسته است

سخن نخست

اندر خصوص خصوصی سازی صنایع دخانی...موضوع سرمقاله سیزدهمین شماره نشریه آینده سالم

ورود به سايت