.                          چندی قبل انتشار یادداشتی از زهرا آیت‌اللهی رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، در نقد لایحه تامین امنیت زنان، جنجالی شد. رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی بخش‌هایی از یادداشت آیت‌اللهی در نقد لایحه خشونت را پررنگ کرده و به نقد صحبت‌های او پرداختند. همچنین برخی از اعضای فراکسیون زنان مجلس و نیز معصومه ابتکار، معاون امور زنان ریاست جمهوری واکنش‌هایی در رد رویکرد رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان داشتند. پایگاه خبری ـ تحلیلی مهرخانه، جهت روشن‌شدن مواضع شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان نسبت به مسأله خشونت علیه زنان در کشور به سراغ زهرا آیت‌اللهی رفته و گفت‌وگویی را در این زمینه با او ترتیب داده است در این مصاحبه آیت‌اللهی در پاسخ به این سوال که آیا  شما مطلبی درمورد لایحه خشونت علیه زنان نوشتید که انتشار آن سروصدای زیادی به پا کرد. شما با تصویب قانونی که مانع خشونت علیه زنان شود مخالف هستید، گفته است:

اتفاقاً من به شدت اعتقاد دارم که ما نیازمند قانونی هستیم که از زنان مظلوم حمایت کند و مانع شود که در خانه یا جامعه به زن ظلم شود. در آن مقاله مخالفت من بیشتر با الگوبرداری لایحه از نگرش‌های فمینیستی بود که توسط هدف ۵ سند ۲۰۳۰ پیگیری می‌شود. به همین دلیل عنوان مقاله را نیز «لایحه امنیت زنان در برابر خشونت یا سند ۲۰۳۰» قراردادم.

 

اذعان کردید که خشونت علیه زنان مخالفید. اگر با خشونت مخالفید، چرا این لایحه نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد؟

من با ظلم نسبت به زنان مخالف هستم؛ چون گاهی ظلم بدون خشونت اتفاق می‌افتد؛ به قول مشهور با پنبه سربریدن. کلمه خشونت را اسناد سازمان ملل می‌گوید ولی ما مطابق فرهنگ اسلامی خودمان کلمه ظلم را به کار می‌بریم.

بله من اعتقاد دارم که در مواردی به زنان ظلم می‌شود. این مسأله عام نیست؛ بسیاری از زنان هم در خانواده با عزت و احترام زندگی می‌کنند و در جامعه هم حضور محترمانه‌ای دارند. البته این به معنای انکار برخی آزارها که در خانه توسط همسر یا پدر یا مادر اتفاق می‌افتد یا بعضی ستم‌ها که در محیط کار نسبت به زنان وارد می‌شود نیست. متأسفانه امروز برخی مردان به خود اجازه می‌دهند همسر خود را کتک بزنند و به او فحش و ناسزا بگویند یا دائماً او را تهدید می‌کنند تا از حقوق خود صرف‌نظر کند. بعضی پدر و مادرها هم متأسفانه به فرزندان خود ظلم می‌کنند؛ آن‌ها را کتک می‌زنند، یا وادار به تکدی‌گری می‌کنند، یا آلوده به مواد مخدر می‌کنند و یا ظلم‌های دیگر. در محیط کار هم گاهی کارفرماها به زنان ظلم می‌کنند؛ حقوق مناسب به آن‌ها نمی‌دهند، از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند و آن‌ها را تهدید می‌کنند تا در برابر ستم کارفرما اعتراضی نکنند.

 

ممکن است از گفته های شما استنباط شود که شما از طرح برخی از مفاد یادداشت خود پشیمانید؟

نه، من اصلاً مقاله هفته قبل خودم را با این جملات آغاز کرده بودم: «دفاع از حقوق مادی و معنوی همه اقشار جامعه از وظایف اولیه حکومت‌ها و به خصوص حکومت اسلامی است. از جمله لوازم این دفاع وجود قوانین قضایی و حمایتگر از مظلوم و بازدارنده از جرم است. زنان به عنوان اصلی‌ترین قشر جامعه که نه تنها نیمی از پیکره اجتماع را می‌سازند، بلکه تولد و تربیت نیم دیگر را نیز برعهده دارد، باید از هر جهت مورد حمایت و مراقبت قرار گیرند، چرا که هرگونه آسیب به جسم و روان و از این دو مهم‌تر شأن و منزلت آنان، آسیبی است که مستقیماً به خانواده و جامعه وارد می‌شود؛ از این‌روی بررسی قوانین موجود و تدوین قانونی که حمایت این قشر ارزشمند را تأمین کند ضروری است. خشونت علیه زنان از جمله مسائل گریبان‌گیر همه جوامع از گذشته‌های دور بلکه همزمان با حضور بشر بر روی کره خاکی بوده و هست. توجه به این مسأله مهم و اقدام لازم برای کاهش و کنترل آن و همت برای پیشگیری از بروز آن، وظیفه هر حکومتی به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران است. خوشبختانه این مهم بارها و بارها در محافل حقوقی و نهادهای سیاست‌گذار امور زنان مطرح بوده و هست و اقداماتی پیرامون آن انجام گرفته؛ از جمله بندهایی از قانون اساسی، قانون مدنی لایحه حمایت از خانواده، اصلاح قانون کار و… البته همه این تلاش‌ها نسبت به اهمیت موضوع یعنی امنیت زنان و حفظ و حراست از منزلت زن مسلمان و خانواده بسیار ناچیز بوده و نیازمند گام‌هایی بس اساسی‌تر و جدی‌تر است».

و در ادامه مطالب هم آورده بودم که: «چتر قانونی برای اقشار مختلف باید به نحوی باشد که حتی یک فرد هم مورد ظلم واقع نشود. به‌خصوص یک زن آن هم در خانواده، امر مهمی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و هست». متأسفانه مطالب بنده را تقطیع کرده و آن‌چه از من نقل کردند مخالف با کلیت آن چیزی شد که بیان کرده بودم. علت این ناجوانمردی را هم از خود این افراد باید پرسید.

خوب حالا با این ظلم‌ها که شما هم قبول دارید وجود دارد چه باید کرد؟

همان کاری که رهبری چندین‌بار مطرح کرده‌اند به عنوان مثال در سال ۷۶ فرمودند: «جامعه هم از لحاظ قانونی، هم از لحاظ اخلاقی باید با کسانی که تعدی به زن را حق خودشان می‌دانند برخورد سخت بکند. قانون هم باید در این زمینه مجازات‌های سختی را پیش‌بینی کند.» بنابراین ما در دو جنبه فرهنگ‌سازی و قانون‌گذاری باید اقداماتی انجام دهیم تا به زنان ظلم نشود. شوهر یا پدر یا مادر یا هر فرد دیگری با سوءاستفاده از قدرت خود به دختر یا زن زورگویی نکنند؛ در محیط کار از زن سوءاستفاده نشود؛ در کوچه و خیابان برای زن مزاحمت ایجاد نشود.

مشکلات اصلی این لایحه چه مواردی است؟

مهم‌ترین اشکال آن جرم‌انگاری‌های فراوان برای خطای پدران و شوهران در ماده ۳ و ۴ این لایحه است. جالب آن‌که در ماده ۳، خشونت نه تنها به فعل بلکه به ترک فعل هم اطلاق شده؛ علاوه بر آن عنوان کرده همین مقدار که این فعل یا ترک فعل بتواند موجب ورود آسیب به شخصیت زن یا… شود (نه این‌که واقعاً این اثر منفی حاصل شود بلکه همین مقدار که بتواند این اثر را داشته باشد؛ ولو این اثر حاصل نشود، این عمل جرم محسوب شده)، پدر، مادر یا شوهر یا… مجرم محسوب شده و مجازات می‌شوند؛ حتی اگر این امر عمداً اتفاق نیفتد و سهواً واقع شود. از همین‌رو در ماده ۳ و ۴ حتی عمد را در انجام فعل یا ترک فعل لحاظ نکرده است و بدتر آن‌که در ماده ۵ تأکید کرده که اگر این خطا (ولو اندک) توسط پدر یا مادر یا شوهر (رابطه خانوادگی نسبی یا سببی) واقع شود، او به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و قابل تأمل آن‌که در مواردی از جمله بند ث ماده ۶ یا ماده ۱۶ تصریح شده اگر نتیجه‌ای بر رفتار این پدر یا مادر یا شوهر مترتب نباشد، باز هم آن‌ها به حبس تعزیزی مجازات خواهند شد.

 

در این لایحه بعد از ذکر انواع و اقسام رفتارهایی که می‌تواند مصداق خشونت علیه زنان محسوب شود، در نهایت در ماده ۲۰ عنوان می‌کند: «هر کس شخصیت و کرامت زن را مورد تهدید قرار دهد، بدون آن‌که عملاً مرتکب فعلی شود که مصداق خشونت‌های تعریف‌شده در موارد فوق باشد، به حبس تعزیری درجه ۷ یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد»؛ و مطابق ماده ۵ اگر این فرد پدر یا مادر یا برادر یا شوهر این زن باشد، مجازات او تشدید خواهد شد.

بزرگ‌ترین اشکال این لایحه همین جرم‌انگاری‌های متعدد برای خطاهای ولو جزیی است. به عنوان مثال در ماده ۴ در تعریف خشونت اقتصادی تصریح شده فردی که باعث ایجاد هرگونه محدودیت جزیی در برخورداری از کسب درآمد توسط زن شود، مجازات می‌شود و مطابق ماده ۵ اگر این فرد پدر یا مادر یا شوهر باشد، مجازات او تشدید خواهد شد.

مطابق این لایحه حتی اگر بسیاری از این خطاهای عمد نباشد و حتی اگر حاد نباشد و حتی اگر مکرر نباشد و حتی اگر اثری بر آن مترتب نشود، این شوهر یا پدر یا مادر مجازات خواهند شد که در اکثر موارد مجازات، حبس است.

به راستی این قوانین با مبانی حقوق اسلام سازگار است؟ این نحوه جرم‌انگاری در موضوع خشونت علیه زنان خواسته یا ناخواسته منطبق با موازین فمینیسم جهانی است که در دفاع از جنس زن، خانواده را دچار آسیب می‌کند. این نحوه قانون‌گذاری افراد را از تشکیل خانواده به هراس می‌اندازد و هر چه ازدواج کاهش یابد، احتمال فساد در جامعه بیشتر خواهد شد.

بالاخره چه باید کرد؟ شما هم قبول می‌کنید که به زن ظلم می‌شود و ادعا می‌کنید که می‌خواهید پیرو توصیه‌های رهبری کاری کنید که قانون با افرادی که تعدی به زن را حق خودشان می‌دانند برخورد سخت بکند.

این لایحه دارای وجوه مثبت زیادی هم هست؛ باید این لایحه اصلاح شود. آن‌چه منطبق با دیدگاه‌های فمینیستی است و با فرهنگ ایرانی – اسلامی ما تعارض دارد، حذف شود. علاوه بر آن مباحث دیگری هم که می‌تواند کمک کند تا از ظلم  به زن پیشگیری شود که به دلیل عدم توجه به نگرش‌های فمینیسیتی حاکم بر اسناد سازمان ملل به آن توجه نشده، در این لایحه گنجانده شود.

مثلاً چه مواردی؟

مثلاً لایحه نسبت به پیشگیری از زمینه‌های خشونت‌زا ساکت است و یا مثلاً لایحه به نقش فامیل در حمایت از زن ستم‌دیده توجهی نکرده است. در دستورالعمل‌های غربی از آن‌جا که در غرب فامیل معنا و مفهوم واقعی خود را از دست داده، به این مسأله توجه نمی‌شود ولی در فرهنگ اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی فامیل نقش بسیار مهمی در حمایت از زن دارد؛ این‌که اسلام این‌قدر بر صله رحم تأکید می‌کند یعنی باید ارتباط فامیلی مستحکم باشد که یکی از کارآیی‌های آن حمایت این فامیل از آن فردی است که دچار مشکل شده است. قرآن هم تأکید می‌کند در اختلافات خانوادگی ابتدا زن و شوهر با نصیحت یکدیگر مشکلات را رفع کنند، اگر نصیحت فایده‌ای ندارد از فردی از فامیل که عاقل و فهمیده است و می‌تواند به داد زن برسد کمک بگیرند. همین امروز هم بسیاری از زنان که در خانه کتک می‌خورند یا به آن‌ها ظلم می‌شود از پدر یا برادر یا عمو یا فرد دیگری از فامیل که معمولاً مرد است و قدرت بدنی برای دفاع از زن دارد، کمک می‌گیرند. فامیل دلسوز هستند و بستگان خود را مانند پاره تن خود می‌دانند و از او دفاع می‌کنند. حال اگر زن مظلومی فامیل ندارد یا فامیل او حامی او نیستند یا افراد فامیل افراد فهمیده‌ای نیستند و بدتر اوضاع را خراب می‌کنند یا با وجود دخالت فامیل دلسوز باز به زن ظلم می‌شود، می‌توان دخالت مراکز انتظامی یا قضایی را پشتیبان زن قرار داد.

شما چه بخش‌هایی از این لایحه را مثبت می‌دانید و مثلاً اگر بنا بر آن شود که شورای زنان لایحه‌ای برای رفع ظلم از زنان تهیه کنید، چه بخش‌هایی از این لایحه را مورد استفاده قرار می‌دهید؟

لایحه‌ای که برای این موضوع آماده می‌شود باید به جای ۹۲ ماده در ۳۳ صفحه با این همه گستردگی، دارای تعداد کمتری ماده باشد که موارد حاد ظلم به زنان را پیش‌بینی کرده و ضمانت اجرای کارآمد و مؤثر برای پیشگیری از ظلم به زن و حمایت از زن ستم‌دیده پیش‌بینی کند.

در مصادیق این ظلم‌ها، آسیب‌هایی که به جسم زن وارد می‌شود، رفتارهایی که ضرر و آسیب روانی به زن وارد می‌کند و موارد تجاوز و تعرض جنسی به زن باید حتماً ذکر شود و با استفاده از ابزارهای قانونی، هم از این ظلم‌ها پیشگیری شود و هم زنانی که در معرض این ظلم‌ها قرار گرفته‌اند به سرعت مورد حمایت قرار گیرند.

چگونه؟ و با چه ابزاری می‌خواهید زنی را که در خانه کتک می‌خورد نجات دهید؟ چگونه می‌خواهید دختری را که در خانواده مورد تجاوز قرار می‌گیرد یا کودکی که توسط پدر یا مادرش به فروش می‌رسد را نجات دهید؟

می‌توان همه افرادی که شاهد یا مطلع از چنین جنایت‌هایی هستند مسؤول گزارش‌دهی قرار داد. به مأموران انتظامی آموزش داد که در موارد بحرانی به سرعت مداخله داشته باشند و زن مظلوم را از فضای وقوع این ستم نجات دهند.

می‌توان پس از نجات زن از مکان وقوع این ظلم و ستم، ابتدا با مشورت با زن، فامیل زن را در صورت دارا بودن صلاحیت‌های اولیه برای حمایت از این زن، مسؤول حمایت از او قرار داد. می‌توان از مشاور برای راهنمایی زن جهت تغییر وضعیت او به وضعیت مطلوب روانی و از پزشک ویژه برای درمان سریع صدمات جسمانی وارد بر زن استفاده کرد. می‌توان مجازات‌هایی برای آن‌ که به زن چنین ظلم‌هایی کرده تعیین کرد؛ به گونه‌ای که بازدارنده بوده و زن پس از بازگشت به خانه چنین ستم‌هایی را تجربه نکند. می‌توان مشاورانی را مسؤول ارائه مشاوره رایگان به شوهر یا پدر یا مادر قرار داد تا اگر امکان اصلاح او وجود دارد، این مسأله اتفاق بیفتد و البته راهکارهای دیگری که به برخی از آن‌ها در مواد ۴۳ تا ۴۹ این لایحه اشاره شده است.

و البته در این لایحه باید مجازات حبس را فقط به موارد لازم محدود کرد؛ چراکه اساساً نظام قضایی ما به دلیل محدودیت در ایجاد زندان‌های استاندارد هم‌اکنون نیز به دنبال مجازات‌های جایگزین حبس است.