انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با وجود ورشکستگی بیمارستان‌ها، نگارنده بودجه بدون توجه به پیشنهادهای وزارت بهداشت در حوزه‌هایی مانند سلامت الکترونیک، پزشکی خانواده و طرح دارویار نرخ مالیات سیگار را بسیارناچیز تعیین کرده است.

فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با انتقاد از افزایش بسیاراندک مالیات سیگار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت اظهار داشت: با وجود ورشکستگی بیمارستان‌ها، نگارنده بودجه بدون توجه به پیشنهادهای وزارت بهداشت در حوزه‌هایی مانند سلامت الکترونیک، پزشکی خانواده و طرح دارویار نرخ مالیات سیگار را بسیارناچیز تعیین کرده است.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه برخی قمیت کالاهای اساسی با تورم‌های آنچنانی افزایش پیدا کرده و مصرف این کالاها به نفع سلامت مردم است، اما با نرخ مالیات سیگار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هر پاکت کالای مضری به نام سیگار فقط هزار تومان افزایش قیمت خواهد داشت. در حالی که دولت می‌توانست با افزایش قابل توجه مالیات سیگار کمبودهای بودجه‌ای بخش درمان را از این ناحیه تأمین کند.

محمدبیگی تصریح کرد: در بین ۲۶ کشور منطقه خاورمیانه دومین کشوری هستیم که کمترین میزان مالیات بر سیگار را دارد و اگر امسال بخواهیم مالیات سیگار را با این نرخ ناچیز افزایش دهیم، آبروریزی برای دولت و مجلس است.

وی با بیان اینکه نباید تجارت مرگ کنیم، ادامه داد: باید مقدار مالیات سیگار به عنوان یک کالای مضر خیلی‌بیشتر از این افزایش پیدا کند و میزان افزایش مالیات منطقی باشد تا شاهد کاهش مصرف این محصول خطرناک باشیم.

تهاتر بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به بیمارستان‌ها در بودجه ۱۴۰۲ راهکار قانونی ندارد

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس در ادامه با اشاره به معضل بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران به بیمارستان‌ها گفت: یکی از نقاط مثبت بودجه این است که به دانشگاه‌های علوم پزشکی اجازه داده شده تا بدهی دولت به بیمارستان‌ها را با بدهی دولت به تأمین اجتماعی تهاتر کنند که این بخش قابل دفاع است. اما سؤال اینجاست که با این روش چقدر از بدهی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی قابل تسویه است؟

محمدبیگی افزود: با این حساب به نظر می‌رسد دانشگاه‌های علوم‌پزشکی ما به شدت به مخاطره برخواهند خورد و اگر بخواهند از منابع دیگر بدهی‌های خود را پرداخت کنند، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و مغایرت با قانون دارد.

وی ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی طبق قانون موظف هستند که منابع حاصل از فروش دارو، لوازم، تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً برای پرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش پرداخت کنند. بنابراین دانشگاه نمی‌تواند از این محل بدهی خود به بیمارستان‌ها را پرداخت کند، چون این کار مغایرت قانونی دارد.

محمدبیگی یادآور شد: برای مثال در حال حاضر دانشگاه‌ علوم پزشکی قزوین که ۱٫۵ درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی به بیمارستان‌ها دارد و برای تهاتر این بدهی با بدهی دولت به تأمین اجتماعی استان قزوین عملاً راهکار قانونی نخواهد داشت.